الراجع إلى اتحاد أقوالهم مع أقوال غيرهم من الصّحابة المشتملين على الأفضل والأعلم قطعا مما لا يرضى به المنصف ويأبى عنه الاطلاق خصوصا مع ملاحظة افتقار السلم بالاتفاق إلى زيادة بحث وتفتيش ومنافاته لغرض التسهيل المشروع لأجله التقليد وشان العامي عن مثل ذلك الّذى مرجعه إلى نحو من الاخبار وبذل الجهد وهكذا الكلام فيما دلّ على جواز الرجوع إلى فقيه من الفقهاء وعالم من العلماء ورجل من رجال أهل الحديث والرّواية فانّ صورة جهل المقلّد بمعارضة قول من يرجع اليه مع قول من هو أفضل منه مندرجة تحتها فيتمسك ح باطلاقها على جواز تقليد المفضول مع الجهل بالاختلاف بينه وبين الأفضل من دون فحص والثّانى السيرة المستمرة من زمان الأئمة عليهم السّلم إلى هذا الآن فان عادة النّاس مستقرّة على المراجعة إلى المفضولين مع الجهل بمخالفة قوله لقول الأفضل سلفا عن خلف ومع ذلك مكابرة غير مسموعة